هگمتانه، گروه خبر همدان: در بیست‌وششمین نشست شورای مسکن استان همدان استاندار همدان یکی از چالش‌های اصلی حوزه مسکن را طولانی شدن پروژه‌ها دانست و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همدان هجدهم کشور در پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و مسکن است از معرفی 4 بانک کم‌کار همدان به دادستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، حمید ملانوری‌ روز شنبه در بیست‌وششمین نشست شورای مسکن استان همدان افزود: زمان پایان همه پروژه‌های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن باید به‌صورت دقیق مشخص شود و دستگاه‌ها مکلف شوند در یک بازه زمانی معین، وظایف خود را به انجام برسانند؛ چرا که طولانی شدن پروژه‌ها در شرایط تورمی کشور، تأمین اعتبارات توسط متقاضیان را با مشکل جدی مواجه می‌کند.
استاندار همدان با تأکید بر اینکه مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای جامعه و مهم‌ترین دغدغه اقشار کم‌درآمد به حساب می‌آید، ادامه داد: همه طرح‌های مسکن دولت با هدف خانه‌دار شدن دهک‌های یک تا چهار جامعه برنامه‌ریزی شده است و باید از حالا زمان‌بندی پایان پروژه‌های این طرح مشخص شود.
ملانوری با اشاره به ضرورت مدیریت منابع آبی در استان تصریح کرد: استفاده از آب آشامیدنی برای ساخت‌وسازها به‌طور کامل ممنوع است و دستگاه‌های مسؤول باید به‌صورت جدی جلوی هرگونه استفاده از آب آشامیدنی در پروژه‌های ساختمانی را بگیرند و از منابع جایگزین استفاده کنند.
استاندار همدان نقش شبکه بانکی را در پیشبرد طرح‌های مسکونی مهم دانست و افزود: بانک‌ها باید همکاری لازم را در واگذاری تسهیلات به پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن داشته باشند؛ هرچند در ماه‌های اخیر روند پرداخت تسهیلات بانکی در استان رو به رشد بوده است، اما این روند باید تقویت شود تا پروژه‌ها با وقفه مواجه نشوند.
ملانوری‌ افزود: ما به‌طور دائم با تورم مواجه هستیم و هرچه پروژه‌ها زمان‌بر شوند، هزینه‌ها افزایش یافته و این افزایش هزینه مستقیم بر دوش متقاضیان تحمیل می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند باعث ناتوانی برخی متقاضیان در تأمین سهم آورده و در نهایت فروش امتیاز مسکن آن‌ها شود.
ملانوری‌ ادامه داد: فروش امتیاز مسکن موجب می‌شود فرم «ج» متقاضیان قرمز شود و فرصت خانه‌دار شدن از آن‌ها گرفته شود، در حالی که تأکید ما این است که هیچ‌کس نباید به دلیل عدم توانایی در تأمین مبلغ مورد نیاز، امتیاز مسکن خود را واگذار کند.
ملانوری‌ به موضوع مسکن نیروهای مسلح اشاره کرد و افزود: در حوزه نیروهای مسلح، ساخت پنج هزار واحد مسکونی سازمانی و غیرسازمانی در استان همدان پیش‌بینی شده که تعیین تکلیف این واحدها باید با جدیت دنبال شود تا بخشی از نیاز مسکن این قشر نیز تأمین شود.
حاجی‌بابایی: اجرای برنامه‌های جوانی جمعیت با کندی همراه است
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه اجرای برنامه‌های جوانی جمعیت با کندی همراه بوده است، گفت: برخورد قانونی با بانک‌های متخلف در زمینه واگذاری تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در دستور کار قرار دارد و تاکنون چهار بانک که در این حوزه کوتاهی داشتند به دادستانی معرفی شدند تا ترک فعل و قصور آن‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد.
حمیدرضا حاجی‌بابایی اظهار کرد: در این حوزه عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد که جبران آن نیازمند شتاب‌بخشی جدی، همراهی دستگاه‌ها و ایفای مسؤولیت بانک‌هاست.
وی با اشاره به تخصیص اعتبارات حوزه مسکن نیروهای مسلح افزود: در سال 1403 نزدیک به 19 هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساخت واحدهای مسکونی نیروهای مسلح در کشور اختصاص یافت و بر اساس دستور رهبر انقلاب، ساخت 100 هزار واحد مسکونی برای نیروهای مسلح در دستور کار قرار دارد.
حاجی‌بابایی ادامه داد: همدان تنها استانی بود که در این مدت از اعتبارات مسکن نیروهای مسلح استفاده نکرد و این در حالی است که ظرفیت و نیاز آن به‌روشنی وجود دارد، بنابراین انتظار می‌رود با پیگیری‌های انجام‌شده، زمینه بهره‌مندی استان از این منابع فراهم شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی گفت: در حال حاضر حدود 6 هزار نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج، مسکن و فرزندآوری در بانک ملی قرار دارند، این در حالی است که بانک ملی تنها 64 درصد منابع خود را به استان همدان منتقل کرده و از نظر میزان پرداخت این تسهیلات، همدان رتبه 18 کشور را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: بانک ملت نیز با وجود تخصیص چهار هزار میلیارد تومان اعتبار، تاکنون این منابع را به‌طور کامل در اختیار متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در استان قرار نداده که این موضوع موجب نارضایتی مردم و تأخیر در اجرای سیاست‌های حمایتی شده است.
عزیزی: خرید و فروش امتیاز مسکن ملی ممنوع است
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان نیز با هشدار نسبت به خرید و فروش غیرقانونی امتیازات مسکن، گفت: زمین‌هایی که به صورت تک‌واحدی در شهرهای کوچک استان به متقاضیان واگذار شده است، به‌ویژه در شهر نهاوند و برخی دیگر از شهرها، به شکل قولنامه‌ای خرید و فروش می‌شود که این اقدام تخلف آشکار و غیرقانونی است.
علیرضا عزیزی اظهار کرد: واگذاری این زمین‌ها با هدف تأمین مسکن متقاضیان واقعی انجام شده و هرگونه نقل و انتقال امتیاز یا معامله قولنامه‌ای، خارج از ضوابط قانونی بوده و با متخلفان برخورد می‌شود.
وی با تأکید بر ممنوعیت خرید و فروش واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن افزود: این واحدها تا زمان طی کامل مراحل قانونی، تنظیم سند رسمی و رفع تعهدات، قابل واگذاری و معامله نیست و متقاضیان باید نسبت به عواقب حقوقی این‌گونه معاملات آگاه باشند.
عزیزی با اشاره به اجرای پروژه 400 واحدی محله انبار نفت همدان اظهار کرد: این پروژه که در مرکزیت شهر همدان قرار دارد، در دست پیگیری است و برای طراحی و اجرای آن 2 راهکار در نظر گرفته شده تا با کمترین چالش و بیشترین بهره‌وری اجرا شود.
وی افزود: از مجموع 400 واحد این پروژه، 100 واحد به فراجا، 100 واحد به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و 200 واحد نیز به دستگاه قضایی و قوه قضاییه اختصاص دارد و تلاش می‌شود با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، روند اجرای پروژه با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان نیز گفت: 6 هزار و 200 نفر از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای با جمعیت کمتر از 100 هزار نفر استان همدان ثبت‌نام کرده‌اند از مجموع متقاضیان این طرح، سه هزار و 775 نفر تعیین تکلیف و گروه‌بندی شده و زمین به آن‌ها تخصیص یافته است.
به نقل از ایرنا، مسعود رضایی اظهار کرد: در تعدادی از شهرهای استان به‌ویژه اسدآباد، مشکل تأمین زمین وجود دارد که تلاش می‌شود با همکاری دستگاه‌های مرتبط، موانع موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.